ظهور رسانه های دیجیتال موجب رشد پدیدهای تحت عنوان اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی در دهه ی گذشته گردیده که توجه زیادی را در محیط های آکادمیک و سطوح قانونگذاری به خود جلب نموده است. مقاله ی حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که چه الزامات قانونی برای تنظیم این نوعِ جدید از کار باید ارائه نمود که به نوعی بتوان به تنظیم گری آنان پرداخت؟ به عبارتی چه محدودیت های قانونی می تواند برای تبلیغات از طریق اینفلوئنسرا اعمال شود تا تضمین کند که حقوق مصرف کنندگان و کاربران و به طور کلی مردم محافظت میشود؟ ضرورت مقررات گذاری در این حوزه، بررسی تحولات اخیر در حوزه ی قوانین و مقررات مربوطه را می طلبد که در این نوشتار ضمن پرداختن به مفهوم اینفلوئنسر، بهترین شیوه و روشهایی را که در خصوص تنظیم گری اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی به ویژه در حوزه ی تبلیغات در کشورهای مختلف در نظر گرفته شده، ارائه میگردد. نتایج حاکی است با وجود برخی مقررات و کدهای اخلاقی جهت تنظیم مسائل مربوط به اینفلوئنسرها در حوزه ی تبلیغات، نظام های حقوقی موجود در این خصوص هنوز راه طولانی در پیش داشته، چرا که مسائل مربوط به اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی تنها

مقررات گذاری، امروزه ابزاری است در اختیار نهادهای عمومی تا بتوانند اهداف و صلاحیت های خود را محقق سازند، شوراهای محلی نیز در حیطه صلاحیت خود در امور محلی در زمره این نهادها قرار می گیرند. اما همان گونه که هر نهاد مقررات گذار در وضع مقرره به منظور تحقق کارامدی، شفافیت، نظارت پذیری و ارتقای مسئولیت ملزم به رعایت اصولی است، شوراهای محلی نیز با در نظر گرفتن ماهیت و حوزه عمل خود ملزم به رعایت معیارهایی هستند که در پرتو آن ها تنظیم مقررات توسط این نهادها و نظارت قضایی بر این مقررات سامان یافته و از معضلات نظام غیرمتمرکز تا حد ممکن جلوگیری می شود و اهداف چنین نظامی تحقق می یابد. ازاین رو نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه بایسته هایی به صورت خاص بر وضع مقررات از سوی شوراهای محلی حاکم است. در این زمینه تحقیق حاضر با جست وجو در قانون اساسی، نظرات قانون گذار اساسی، سایر قوانین و مقررات و دکترین حقوقی، به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت محلی، اصل مقتضیات محلی، اصل حاکمیت محلی، اصل تقدم منافع ملی بر منافع محلی و اصل مشارکت مردم در مقررات گذاری محلی پرداخته است که رعایت آن ها در وضع مقررات محلی می تواند تحقق اهداف مقررات گذاری محلی خوب را به طور چشمگیری برآورده سازد.

The abstract of this research focuses on the analysis of Iranian articles about religious media, taking into account the close relationship between religion and media in Iran and the extensive theoretical attention to the subject of religious media in recent years. The study examines the implicit and sometimes explicit meanings conveyed by the authors regarding religious media, as well as the conceptual and intellectual framework of these articles and their authors. Therefore, the main question of this research is to understand how the concept of religious media is perceived conceptually among Iranian researchers and among experts in the field of religion and media.

یکی از چالش های حقوقی حفاظت از محیط زیست اتکای نهاد مقررات گذار بر اعمال رویکرد دستور و کنترل و ابزارهای اجباری مانند استانداردگذاری و جرم انگاری است. باآنکه این ابزارها مزیت هایی مانند ضمانت اجرای به نسبت بالایی دارند، اما ایرادهایی مانند افزایش هزینه های تبعیت از مقررات برای اشخاص را نیز دارند که ضرورت بازنگری در کاربست آنها و استفاده از ابزارهای جایگزین غیر اجباری مانند ابزارهای اقتصادی و مدیریت محیط زیستی را توجیه می کند. این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی ضمن دسته بندی ابزارهای مقررات گذاری محیط زیستی و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها نشان می دهد حقوق محیط زیست ایران در تنظیم حفاظت محیط زیست به دلیل تلقی این امر به عنوان یک امر حاکمیتی، نقش چشمگیر دولت در تنظیم امور اجتماعی و ضعف بخش خصوصی، عمدتاً از ابزارهای اجباری استفاده می کند و توجه جدی به بهره گیری از ابزارهای غیر اجباری نداشته است. باآنکه به دلایلی مانند نا آشنا بودن با ابزارهای غیر اجباری، اقتصاد دولتی و تجاری نبودن فناوری ها کاربست این ابزارها در حفاظت محیط زیست دشوار به نظر می رسد، با این حال حقوق محیط زیست ایران قابلیت ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای اتخاذ یک الگوی ترکیبی از هر دو ابزار را دارد.

یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصاد، بخش مالی آن است. صنعت بانک داری و صنعت بیمه مهم ترین ارکان این نظام مالی هستند، اما در ایران گسترش و رشد پایدار صنعت بیمه با چالش های فراوانی روبروست. بخشی از این چالش ها ناشی از دید سنتی به این بخش از سوی مصرف کننده و نیازمند اصلاح نوع نگاه مخاطبین است. لیکن بخشی از این مشکل درون زاست و از خود صنعت بیمه برمی خیزد. در مقاله پیش رو کوشیده شده است که یکی از مهم ترین عوامل مانع رشد صنعت بیمه که از خود این صنعت برمی خیزد یعنی چالش های مقررات گذاری، مورد موشکافی و مداقه قرار گیرد.ابتدا چالش های فوق را در درون صنعت بیمه بررسی و احصا کرده ایم و در ادامه و در سطحی کلان تر به تفکیک قوای حاکم بر کشور در مورد مقررات گذاری صنعت بیمه بحث کرده ایم و در نهایت به همین موضوع از زاویه مشتریان و فرهنگ عمومی نگاه کرده ایم. در میانه این بحث از دید اقتصادی به مقررات گذاری و مقررات زدایی و اینکه در چه شرایطی این دو مفید و در چه شرایطی مضر هستند پرداخته ایم. در نهایت راهکارهایی برای بهبود وضع موجود و حرکت به سمت شرایط مطلوب پیشنهاد شده است.